مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوت‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استان‌ها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار می‌شود که داده‌ها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.

ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وب‌سایتی به نام نامبیو راه‌اندازی می‌کند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک می‌کند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامه‌ریزی کنند. این وب‌سایت بر اساس داده‌هایی که کاربران وارد می‌کنند، به سرعت رشد می‌کند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگ‌ترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل می‌شود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که داده‌های آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل می‌شود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه می‌شود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفت‌وآمد، میزان آلودگی و شرایط آب‌وهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخص‌های مدنظرنامبی‌او مورد تشریح قرار دهیم.

یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، ساخت‌وساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از ۹۱ درصدی، تا ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایه‌گذاران؟

در این گزارش، داده‌های مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این داده‌ها نشان‌دهنده میزان مالکیت خانه در استان‌ها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک داده‌ها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبه‌بندی استان‌ها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان می‌دهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استان‌ها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته می‌کند.

با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده ۷۰ متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.

در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده ۷۰ متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد می‌شود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسه‌ی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایه‌گذاری کامل پس‌انداز سالانه حقوق در این بازارها، مدت‌زمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.

اتحادیه مشاوران املاک با صدور اطلاعیه‌ای به دفاتر املاک اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی به اتمام می‌رسد حداکثر به مدت ۲ ماه پس از انقضا مهلت قرارداد به صورت خودکار تمدید می‌شوند.

بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاست‌گذاری بدل شده‌اند.

شهرداری تهران برای تامین «هزینه بازسازی» ساختمان‌های مسکونی جنگ‌زده، علاوه بر «تراکم اضافه تا ۲ طبقه جدید»، سه امتیاز ساختمانی پول‌ساز نیز به سازنده‌هایی که کار تخریب و ساخت دوباره را برای مالکان انجام می‌دهند، ارائه می‌کند.

بازار مسکن در ماه‌های اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقب‌ماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.

دنیای‌اقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر می‌رسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمان‌های فروشی در تهران نیست.

اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کم‌تقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزاینده‌ای از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند.
در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولت‌های منطقه‌ای روبه‌رو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز و اتکا به سازوکار بازار را راه‌حل اصلی می‌داند.