یک وکیل پایه یک دادگستری، با تأکید بر اینکه «مهریه ۱۴ سکه نشده است»، گفت: کاهش عدد ۱۱۰ به ۱۴ سکه مربوط به ضمانت اجرای قانونی و شرایط حبس است.
عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه جدید مهریه و طرح مباحثی درباره کاهش عدد ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، اظهار کرد: خیلی ساده و عامیانه توضیح میدهم که مردم راحتتر متوجه شوند؛ چون خیلیها فکر میکنند با این مصوبه، مهریه شده ۱۴ سکه، در حالی که چنین چیزی نیست. بحث اصلی درباره ضمانت اجرای قانونی و شرایط زندان بابت مهریه است، نه اصل مهریه.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون جدید مهریه دقیقاً چه تغییری ایجاد کرده است؟ گفت: این مصوبه نگفته مهریه زن کمتر شده؛ فقط گفته برای اینکه مرد به خاطر پرداخت نکردن مهریه با ضمانت اجرای شدید مثل حبس روبهرو شود، شرایط محدودتر شده است.
حاذق در پاسخ به این سؤال که آیا ۱۴ سکه یعنی زن فقط ۱۴ سکه میتواند بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، این یک برداشت اشتباه است. مهریه همان چیزی است که در عقدنامه نوشته شده و زن میتواند آن را مطالبه کند؛ ۱۴ سکه فقط مربوط به بحث ضمانت اجرای قانونی است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره تفاوت ۱۴ سکه با قانون ۱۱۰ سکه توضیح داد: قبلاً قانون تا ۱۱۰ سکه برای مهریه ضمانت اجرای حبس را پیشبینی کرده بود، اما طبق مصوبه جدید این عدد به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده و برای بیشتر از آن، مسیر اصلی وصول، پیگیری مالی و توقیف اموال است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دیگر مرد بابت مهریه زندان نمیرود؟ گفت: نه، اینطور نیست که زندان کاملاً حذف شده باشد؛ اما قرار است تا جای ممکن به جای زندان از روشهایی مثل پابند الکترونیکی یا راهکارهای دیگر استفاده شود.
حاذق درباره اینکه پابند الکترونیکی چه زمانی استفاده میشود؟ اظهار کرد: یعنی فرد به جای اینکه داخل زندان باشد، بیرون از زندان تحت کنترل الکترونیکی و نظارت از طریق GPS پابند قرار میگیرد. البته این موضوع برای همه نیست و باید شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی مجبور است پابند بدهد؟ گفت: خیر، قاضی با توجه به شرایط پرونده، وضعیت مالی فرد و مقررات قانونی تصمیم میگیرد.
وی درباره محدودیتهای فردی که پابند الکترونیکی دارد نیز توضیح داد: این فرد آزادی کامل مثل یک فرد عادی ندارد؛ رفتوآمدش کنترل میشود و ممکن است فقط اجازه حضور در محدودههای مشخصی را داشته باشد تا بتواند کار و درآمد داشته باشد و بدهی خود، یعنی مهریه، را پرداخت کند.
حاذق در پاسخ به این سؤال که آیا با استفاده از پابند، بدهی مهریه از بین میرود؟ تأکید کرد: خیر. پابند فقط جای زندان را میگیرد؛ بدهی مهریه همچنان سر جای خودش باقی است و باید پرداخت شود.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره تکلیف مهریه بیشتر از ۱۴ سکه گفت: زن حق دارد کل مهریهای که در عقدنامه آمده را مطالبه کند، اما برای گرفتن آن باید از راههای قانونی مثل معرفی و توقیف اموال یا اثبات توانایی مالی مرد اقدام کند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر مرد پول داشته باشد ولی مهریه را پرداخت نکند چه اتفاقی میافتد؟ اظهار کرد: اگر مشخص شود مرد توان پرداخت دارد و عمداً پرداخت نمیکند، قانون اجازه میدهد اموال و داراییهای او توقیف شود یا اگر اموال خود را انتقال داده باشد و عمد و سوءنیت وی محرز شود، شکایت فرار از دین مطرح شود.
حاذق درباره تفاوت مردی که واقعاً پول ندارد با فردی که اموالش را پنهان میکند نیز گفت: کسی که واقعاً توان پرداخت ندارد، میتواند درخواست اعسار بدهد؛ اما کسی که مال دارد و آن را مخفی میکند، بدهکار واقعی نیست و ممکن است با برخورد قانونی مواجه شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سؤال که این تغییرات بیشتر به نفع زن است یا مرد؟ تصریح کرد: هدف این است که بین حقوق دو طرف تعادل ایجاد شود؛ یعنی حق زن برای گرفتن مهریه حفظ شود، اما کسی که واقعاً توان پرداخت ندارد فقط به خاطر بدهی مالی زندانی و ناتوانتر نشود.
وی درباره شمول این مصوبه نسبت به پروندههای قبلی گفت: باید طبق متن نهایی قانون و مقررات اجرایی آن بررسی شود؛ چون در قوانین جدید، نحوه برخورد با پروندههای قبلی اهمیت زیادی دارد.
حاذق در پاسخ به این سؤال که مهمترین ایراد یا ابهام این مصوبه چیست؟ اظهار کرد: مهمترین نگرانی این است که در اجرا تعادل حفظ شود؛ یعنی هم زن بتواند به حق مالی خود برسد و هم مردی که واقعاً توان پرداخت ندارد، گرفتار حبس بیدلیل نشود.
وی در پایان گفت: امیدوارم در شرایط اقتصادی امروز، برای محکومان مالی که سالها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان ماندهاند، امکان استفاده از پابند الکترونیکی فراهم شود تا به جای ماندن پشت میلهها، فرصت کار کردن، پرداخت بدهی و بازگشت آبرومندانه به زندگی و خانواده خود را پیدا کنند.
