بیرجند- بیش از ۳۸ هزار واحد صنفی در خراسان جنوبی فعال است و مسئولان بر ضرورت تقویت شفافیت بازار و حرکت بهسوی نظارتهای هوشمند در نظام توزیع تأکید دارند.
خبرگزاری مهر، گروه استانها: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله نوسانات قیمت، فشارهای معیشتی و پیچیدگی در نظام توزیع کالا روبهروست، اصناف همچنان بهعنوان یکی از گستردهترین و اثرگذارترین بخشهای اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در جریان زندگی روزمره مردم ایفا میکنند.
گستردگی این شبکه عظیم اقتصادی، مسئله نظارت، شفافیت در قیمتگذاری و کارآمدی نظام توزیع را به یکی از چالشهای جدی دستگاههای اجرایی تبدیل کرده است؛ چالشی که به گفته مسئولان، بدون حرکت به سمت سامانههای هوشمند و یکپارچه، قابل مدیریت کامل نخواهد بود.
در همین چارچوب، خبرنگار مهر در گفتگویی تفصیلی با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به بررسی جایگاه اصناف، وضعیت نظارتها، مشکلات ساختاری نظام توزیع و همچنین برنامههای حمایتی دولت از این بخش پرداخته است. گفتگویی که تلاش دارد تصویری دقیقتر از واقعیتهای این شبکه گسترده اقتصادی ارائه دهد.
* در خصوص جایگاه اصناف و برنامههای این حوزه توضیح بفرمایید.
اسناد و تشکلهای صنفی اهمیت بسیار بالایی در توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند.
بر اساس آخرین آمار مرکز ملی آمار، بیش از سه میلیون واحد صنفی در حوزههای مختلف توزیعی، خدماتی و فنی در زنجیره تأمین فعالیت میکنند.
در واقع میتوان گفت اصناف بزرگترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهند و نقش مهمی در تأمین مالی و معیشت مردم دارند.
اصناف اگرچه در ظاهر با کسبوکارهای خرد در ارتباط هستند، اما از مهمترین نهادهای مدنی کشور محسوب میشوند که بهصورت خودگردان اداره میشوند.
از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که کشور مورد تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، اصناف در همه مراحل در کنار نظام و مردم بودند.
بسیاری از واحدهای صنفی با حداقل سود فعالیت کردند و همراهی بسیار خوبی داشتند.
*در استان خراسان جنوبی وضعیت اصناف چگونه است؟
در استان هفت هزار و ۱۰۴ صنف تولیدی، هفت هزار و ۸۳۵ صنف خدمات فنی، ۱۷ هزار و ۷۷۸ صنف توزیعی و پنج هزار و ۶۷۳ صنف خدماتی داریم. در مجموع ۳۸ هزار و ۳۹۰ واحد صنفی در سطح استان فعالیت میکنند.
همچنین ۱۲ اتاق اصناف و ۱۲۸ اتحادیه صنفی در استان و شهرستانها فعال هستند.
از ابتدای سال جاری هزار و ۲۲ پروانه صنفی صادر شده که شامل ۱۸۸ پروانه صنفی ۴۵۸ پروانه توزیعی، ۱۹۸ پروانه خدمات فنی و ۱۷۸ پروانه خدماتی میشود.
اگر برای هر پروانه دو و نیم نفر اشتغال در نظر بگیریم، حدود ۲۵۵۵ فرصت شغلی ایجاد شده است.
*با توجه به گستردگی اصناف و محدودیت نیروهای نظارتی، آیا نظارتها بازدارنده و کافی هستند؟ آیا برنامهای برای سامانهای شدن نظارت وجود دارد؟
نظام توزیع در کشور ما هدفمند و سامانهای نیست و همه ما این موضوع را قبول داریم. در دنیا از لحظه تولید تا مصرف، کالا با بارکد رصد میشود و مسیر آن قابل پیگیری است.
در کشور ما سامانه جامع انبارها وجود دارد، اما هنوز به شبکه یکپارچه و هوشمند متصل نشده است. در این سامانه، هر کالا باید هنگام ورود به انبار ثبت شود و در صورت مغایرت، تخلف محسوب میشود.
در سال جاری دو طرح نظارتی اجرا شده است؛ طرح اول، نظارت ویژه بر کالاهای سرمایهای شامل پتروشیمی، لوازم یدکی و آهنآلات بود که بهصورت ۱۰ روزه اجرا شد و طرح دوم، طرح تشدید نظارت بازار به مدت یک ماه بود.
در این طرحها دستگاههای مختلف از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و صمت مشارکت داشتند و نظارتها بهصورت مشترک انجام شد.
* برخی اصناف در ماههای اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش تقاضا دچار آسیب شدهاند. آیا برنامهای برای حمایت از این واحدها وجود دارد؟
در این خصوص تیمهای میدانی از کسبه بازدید کردهاند و مشکلات آنها در حال جمعبندی است. در حال مذاکره با بانکهای عامل هستیم تا بتوانیم از محل منابع مالی، کمکهایی به این واحدها ارائه دهیم.
همچنین وزارت صمت در حال طراحی بسته حمایتی برای اصناف است که شامل مشوقهایی برای جبران بخشی از آسیبها خواهد بود.
*آخرین وضعیت شهرک صنوف و انتقال واحدهای صنفی چیست؟
در شهرک صنوف جاده دسترسی ایجاد و آسفالت انجام شده است. مشکل گازرسانی نیز تا حد زیادی حل شده، اما هنوز انتقال کامل صنوف انجام نشده است.
هدف این بوده که صنوف مستقر در سطح شهر به شهرک منتقل شوند. در این خصوص جلساتی با فرمانداری بیرجند برگزار شده و در حال برنامهریزی برای تعیین تکلیف صنوفی هستیم که زمین دریافت کردهاند.
اگر در بازه تعیینشده انتقال انجام نشود، موضوع پروانه صنفی آنها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
*حق عضویت اتحادیهها بر چه اساسی افزایش یافته است؟
حق عضویتها در مجامع عمومی اتحادیهها تصویب میشود. این مبالغ در همان ساختار صنفی هزینه میشود و در پایان سال نیز بهصورت شفاف گزارش مالی و حسابرسی ارائه میشود.
تمام تلاش ما این است که بستههای حمایتی برای اصناف طراحی شود تا بتوانند فعالیت بهتری داشته باشند. همچنین اجرای سامانههای هوشمند در حوزه توزیع کالا در دستور کار قرار دارد، هرچند تکمیل آن نیازمند اتصال بانکهای اطلاعاتی مختلف است.
