لابی‌گری و تصمیمات تحمیلی نباید جای مطالبات مردم را بگیرد
لابی‌گری و تصمیمات تحمیلی نباید جای مطالبات مردم را بگیرد

همدان- امام جمعه دمق با تاکید بر ضرورت مقابله با لابی‌گری و تصمیمات تحمیلی در حوزه‌های مختلف گفت: نمایندگان مجلس باید مصوبات و ظرفیت‌های قانونی خود را به سمت حل مسائل اصلی جامعه هدایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی میرزایی ظهر جمعه در خطبه نماز جمعه این هفته شهر دمق با اشاره به مسائل روز جامعه، اظهار کرد: شناخت دقیق شرایط زمان و آگاهی از جریان‌های آشکار و پنهان مانع غافلگیری در برابر مشکلات و تحولات خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: اختلاف‌نظر طبیعی است اما نباید اجازه داد اختلافات به دوقطبی‌سازی و تضعیف ظرفیت‌های ملی منجر شود.

آموزش‌وپرورش جای انتصاب‌های تحمیلی نیست

امام جمعه دمق با اشاره به مسائل آموزش‌وپرورش منطقه سردرود از مخالفت فرماندار و مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان با انتصاب‌های تحمیلی و لابی‌گری حمایت کرد و گفت: تصمیم‌گیری در حوزه مهم تعلیم و تربیت باید براساس ضوابط تخصص و مصالح منطقه و نه فشارها و روابط بیرونی انجام شود.

حجت الاسلام میرزایی افزود: آموزش‌وپرورش نهادی اثرگذار در آینده جامعه است و نباید تحت تاثیر منافع گروهی و لابی‌گری قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مدیریت سوخت بر ضرورت پرهیز از تصمیمات ناگهانی تاکید کرد و گفت: افزایش یکباره قیمت بنزین و گازوئیل می‌تواند به بازار و بخش حمل‌ونقل شوک وارد کند.

امام جمعه دمق ارائه آمار دقیق و واحد از میزان قاچاق سوخت مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی را ضروری دانست و افزود: به جای تصمیمات ناگهانی باید راهکارهای تدریجی و کارشناسی برای مدیریت قیمت و مصرف سوخت در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام میرزایی با بیان اینکه معیشت مردم از مهم‌ترین مسائل امروز کشور است، گفت: نمایندگان مجلس باید مصوبات و ظرفیت‌های قانونی خود را به سمت حل مسائل اصلی جامعه هدایت کنند و گرفتار مسائل حاشیه‌ای و لابی‌گری‌ها نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری‌های سید ابوالحسن مصطفوی نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی برای تکمیل محور مواصلاتی رزن به دمق قدردانی کرد.

امام جمعه دمق همچنین از عملکرد مجموعه قضایی بخش سردرود در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تقدیر کرد و افزود: رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های قضایی یکی از مطالبات مهم مردم است و بر اساس گزارش ارائه‌شده میانگین زمان رسیدگی در شعب دادگاه عمومی بخش سردرود حدود یک ماه است.