عسکری: درصورت مدیریت جهادی قوه مجریه می‌توان تبعات محاصره را جبران کرد
عسکری: درصورت مدیریت جهادی قوه مجریه می‌توان تبعات محاصره را جبران کرد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: می‌توان موضوع محاصره را جبران کرد، منوط به اینکه حوزه اجرا پای کار بیاید و سازوکارها و زیرساخت‌های لازم از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای تعریف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عصر امروز طی نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سؤال مهر درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی کشور با توجه به محاصره و فشار اقتصادی دشمن، اظهار کرد: با مدیریت خوب می‌توان قسمت اعظمی از کالاهای اساسی را در داخل کشور تولید و تأمین کرد.

وی افزود: ظرفیت بنادر شمالی نیز خوب است، هرچند ظرفیت بنادر جنوبی بسیار قوی و قابل توجه است، اما در بنادر شمالی نیز به‌راحتی می‌توان نیازها در بحث پهلوگیری و تخلیه کشتی‌ها را تأمین کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازدیدی از بنادر شمالی داشتیم و گزارشی به دولت ارائه کردیم که اگر ظرفیت‌ها پای کار بیاید و رایزنی اقتصادی انجام شود، می‌توان موضوع محاصره را جبران کرد، منوط به اینکه حوزه اجرا پای کار بیاید و سازوکارها و زیرساخت‌های لازم از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای تعریف شود.

عسکری گفت: می‌توانیم از اوراسیا و کشورهای هم‌مرز در دریای خزر، کالا وارد کنیم و از قالب تهاتر و ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: لازم است با فضای مدیریت جهادی کار را جلو ببریم و ظرفیت و قابلیت خوبی داریم. همچنین برخی از کشورهای همسایه از طریق حوزه حمل‌ونقل مرزی و جاده‌ای، قابل تبادل کالا هستند.

تشکیل کمیته بررسی میزان واقعی مصرف نان

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیته‌ای با حضور وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای بررسی میزان واقعی مصرف نان خبر داد و تأکید کرد: افزایش چندباره قیمت کالاها قابل قبول نیست.

 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد ایران است و از نظر گستردگی فعالیت، حدود سه برابر صنعت ظرفیت اقتصادی دارد. این بخش حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار دارد و نزدیک به ۲۵ درصد اشتغال کشور به آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی ایران افزود: کشور در حوزه تولید محصولات کشاورزی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است. اگر دستگاه‌های متولی در حوزه اجرا، بر اساس یک نقشه راه مشخص و در چارچوب قانون حرکت کنند، می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در این بخش بود.

تأکید مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم

عسکری با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه، الزامات حوزه‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پیش‌بینی شده و مسیر اجرای آنها نیز مشخص شده است. این اقدام به دلیل عملکرد برنامه ششم انجام شد؛ چراکه در آن دوره، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ درصد احکام دائمی و تکالیف اجرایی این حوزه‌ها اجرا نشد و بخشی از موارد اجراشده نیز ناقص بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم، اهداف به‌صورت دقیق‌تر و سالانه تعیین شده تا در طول یک دوره پنج‌ساله، میزان پیشرفت بر اساس شاخص‌های مشخص قابل ارزیابی باشد. برای مجلس اهمیت دارد که دولت هر سال گزارشی از میزان پیشرفت اجرای برنامه ارائه کند و در همین زمینه گزارش‌هایی نیز دریافت شده است.

وی با قدردانی از اقدامات دولت گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، در اجرای برنامه هفتم، به‌ویژه در حوزه‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی، عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد. اکنون که در سال سوم اجرای برنامه قرار داریم، انتظار مجلس جبران این عقب‌ماندگی‌هاست و ابزارهای قانونی لازم نیز برای این موضوع فراهم شده است.

پیگیری طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید

عسکری یکی از بسته‌های مهم مورد پیگیری مجلس را طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: این طرح در ۱۲ ماده تدوین شده و دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهره‌برداران پس از مطالعه آن، بر کارآمدی این طرح تأکید کرده‌اند.

وی افزود: این طرح می‌تواند در شرایط بحرانی کمک‌کننده باشد و به همین دلیل، دستگاه‌های متولی باید زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند. این طرح با ابلاغ رئیس مجلس به دولت، لازم‌الاجرا شده و دولت موظف است ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد. مجلس نیز اجرای آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: تاب‌آوری بخش کشاورزی در زمان جنگ، طرح آبخیزداری و جلوگیری از خرد شدن اراضی از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و مجموعه این اقدامات در راستای تقویت امنیت غذایی کشور دنبال می‌شود.

هشدار درباره عقب‌ماندگی در اجرای قوانین

عسکری با تأکید دوباره بر اهمیت برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این برنامه مسیر توسعه کشور را هموار می‌کند و کوتاهی، سهل‌انگاری، بی‌توجهی و بی‌دقتی در اجرای قانون تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.

وی تأکید کرد: مجلس از جایگاه نظارتی، اجرای برنامه هفتم را دنبال می‌کند و در صورت ضرورت، اقدامات و برخوردهای قانونی لازم را انجام خواهد داد.

ضرورت دانش‌بنیان شدن کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه، دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: متأسفانه دستگاه‌های متعددی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و این موضوع اخیراً با وزارت علوم نیز مطرح شده است.

عسکری با اشاره به ظرفیت علمی کشور در حوزه کشاورزی گفت: نزدیک به ۸ هزار عضو هیئت علمی در رتبه‌های استادیاری، دانشیاری و استادی در رشته‌های مختلف کشاورزی فعالیت دارند. در دانشگاه آزاد نیز حدود هزار و ۸۰۰ نفر با همین شرایط مشغول فعالیت هستند و نزدیک به هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی نیز در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور دارند.

وی تأکید کرد که استفاده از این ظرفیت علمی می‌تواند در مسیر دانش‌بنیان شدن کشاورزی و افزایش بهره‌وری این بخش نقش مهمی داشته باشد.

در حال تکمیل