همزمان با تشدید بحرانهای جهانی و انتقادها از انفعال شورای امنیت، اظهارات وزیر امور خارجه ایران درباره اصلاح ساختار سازمان ملل، بار دیگر بحث عدالت در نظم جهانی را به کانون توجهات بازگرداند.
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: در جریان حملات تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بار دیگر مسئله کارآمدی و بیطرفی شورای امنیت سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت. منتقدان ساختار فعلی سازمان ملل معتقدند شورای امنیت در بسیاری از بحرانهای مهم، بهویژه زمانی که پای منافع قدرتهای بزرگ و متحدان آنها در میان بوده یا دچار انفعال شده یا تحت تأثیر موازنههای سیاسی از ایفای نقش مؤثر فاصله گرفته است. از همین رو، حق وتو و ساختار کنونی شورا بیش از گذشته بهعنوان ابزاری برای حفظ انحصار قدرت و اعمال استانداردهای دوگانه در نظام بینالملل مورد انتقاد قرار دارد.
در چنین فضایی، اظهارات تازه سیدعباس عراقچی در نشست وزیران خارجه «بریکس» درباره ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل و «نمایندگی عادلانه همه مناطق جهان در شورای امنیت» را باید فراتر از یک موضعگیری مقطعی ارزیابی کرد. این سخنان بازتاب بخشی از مطالبه گستردهتر کشورهای غیرغربی برای بازتعریف ساختار قدرت در سازمان ملل و پایان دادن به نظمی است که همچنان بر پایه موازنههای سیاسیِ پس از جنگ جهانی دوم اداره میشود.
شورای امنیت؛ نظمی جامانده از ۱۹۴۵
شورای امنیت سازمان ملل محصول مستقیم نظم سیاسیِ شکلگرفته پس از جنگ جهانی دوم است؛ نظمی که در آن، قدرتهای پیروز جنگ، معماری امنیت جهانی را بر اساس موازنه قدرتِ همان دوران طراحی کردند. اعطای حق وتو به پنج عضو دائم نیز با این منطق صورت گرفت که بدون رضایت قدرتهای بزرگ، امکان حفظ ثبات جهانی وجود ندارد.
این ساختار شاید در فضای دو قطبی و شرایط ویژه نیمه قرن بیستم قابل توجیه بود اما استمرار همان الگو پس از گذشت حدود ۸۰ سال، امروز به یکی از مهمترین چالشهای مشروعیت و کارآمدی سازمان ملل تبدیل شده است.
از نگاه ناظران، جهانِ امروز دیگر جهانِ ۱۹۴۵ نیست. نقشه قدرت جهانی دگرگون شده، بازیگران جدیدی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ظهور کردهاند، اقتصاد جهانی از انحصار غرب خارج شده و بسیاری از بحرانهای امنیتی نیز ماهیتی متفاوت پیدا کردهاند. با این حال، ساختار تصمیمگیری در مهمترین نهاد امنیتی جهان همچنان در اختیار همان پنج کشوری است که معادلات پایان جنگ جهانی دوم را شکل دادند. در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت جهان فاقد نقش مؤثر در تصمیمسازیهای کلان امنیتی است، ادامه این وضعیت بیش از پیش به شکاف میان واقعیت قدرت در جهان و ساختار قدرت در سازمان ملل دامن زده است.
در سالهای اخیر، ناکارآمدی این ساختار بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گرفته تا تجاوزگری علیه ایران، شورای امنیت بارها به دلیل تعارض منافع قدرتهای دارای حق وتو از ایفای نقش مؤثر بازمانده است. در بسیاری از موارد، وتو نه برای جلوگیری از جنگ، بلکه برای حمایت سیاسی از متحدان، جلوگیری از محکومیت اقدامات نظامی، یا حفظ موازنههای ژئوپلیتیکی به کار گرفته شده است. به همین دلیل، حق وتو که قرار بود ابزاری برای حفظ صلح جهانی باشد، اکنون از نگاه بسیاری از کشورها به نمادی از انحصار قدرت و استاندارد دوگانه در نظام بینالملل تبدیل شده است.
واقعیت آن است که بحران امروز شورای امنیت صرفاً یک اختلاف حقوقی یا اداری بر سر تعداد کرسیها نیست بلکه نشانه فرسایش نظمی است که دیگر توان انطباق با تحولات جدید جهانی را ندارد. هرچه فاصله میان ساختار سازمان ملل و واقعیتهای سیاسی جهان بیشتر شود، مشروعیت تصمیمات این نهاد نیز کاهش خواهد یافت.
از همین منظر، مطالبه اصلاح شورای امنیت را باید نه یک خواسته مقطعی، بلکه تلاشی برای بازتعریف نظم جهانی متناسب با تحولات قرن بیستویکم دانست؛ نظمی که در آن، امنیت جهانی دیگر نمیتواند در انحصار چند قدرت محدود باقی بماند.
نمایندگی ناعادلانه؛ جهانِ اکثریت در حاشیه تصمیمگیری
یکی از مهمترین انتقادها به ساختار شورای امنیت، نبودِ نمایندگی عادلانه برای بخش بزرگی از جهان در مهمترین مرکز تصمیمگیری امنیتی سازمان ملل است. ترکیب فعلی اعضای دائم، بازتاب موازنه قدرتِ نزدیک به هشت دهه پیش است؛ در حالی که واقعیتهای سیاسی، جمعیتی و اقتصادی جهان بهطور اساسی تغییر کردهاند. امروز میلیاردها نفر در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و جهان اسلام زندگی میکنند، اما این مناطق عملاً سهمی متناسب با وزن واقعی خود در ساختار دائمی شورای امنیت ندارند.
– آفریقا با بیش از ۵۰ کشور و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر، هیچ عضو دائم و هیچ حق وتویی در شورای امنیت ندارد؛ در حالی که بسیاری از پروندههای امنیتی شورا مستقیماً به این قاره مربوط میشود.
– آمریکای لاتین نیز با وجود جمعیت، ظرفیت اقتصادی و نقش منطقهای خود، از داشتن کرسی دائم محروم است.
– جهان اسلام نیز با جمعیتی نزدیک به ۲ میلیارد نفر، فاقد هرگونه نمایندگی دائمی در مهمترین نهاد امنیتی جهان است.
این شکاف، پرسشی اساسی را ایجاد کرده که چگونه نهادی با چنین ترکیبی میتواند مدعی تصمیمگیری جهانی باشد؟ این نابرابری صرفاً جنبه نمادین ندارد بلکه آثار عملی و سیاسی گستردهای بر روند تصمیمسازیهای بینالمللی گذاشته است. بسیاری از کشورها معتقدند در بحرانهای جهانی، صدای مناطق غیرغربی یا شنیده نمیشود یا در اولویت قرار ندارد.
در مقابل، قدرتهای دارای وتو قادرند متناسب با منافع ژئوپلیتیکی خود، روند تصمیمگیری را کنترل یا متوقف کنند. همین مسئله باعث شده مفهوم «برابری حاکمیتی کشورها» که یکی از اصول بنیادین منشور سازمان ملل است، در عمل با نوعی سلسلهمراتب قدرت جایگزین شود.
در سالهای اخیر، رشد قدرتهای نوظهور و افزایش نقش کشورهای جنوب جهانی، مطالبه برای بازتوزیع قدرت در شورای امنیت را تقویت کرده است. بسیاری از دولتها معتقدند ادامه ساختار فعلی نهتنها موجب کاهش مشروعیت سازمان ملل میشود بلکه اعتماد کشورهای در حال توسعه به سازوکارهای بینالمللی را نیز تضعیف میکند. از این منظر، بحث «نمایندگی عادلانه» صرفاً مطالبه چند کشور خاص نیست بلکه بخشی از تلاش گستردهتر برای پایان دادن به انحصار تاریخی قدرت در نظام بینالملل به شمار میرود.
اصلاح شورای امنیت؛ ضرورتِ گذار به نظم جدید جهانی
همان طور که پیشتر اشاره شد، بحث اصلاح شورای امنیت دیگر صرفاً یک مطالبه سیاسی یا دیپلماتیک از سوی چند کشور معترض نیست بلکه به یکی از مهمترین مباحث راهبردی درباره آینده نظم بینالملل تبدیل شده است.
در جهانی که توازن قدرت در حال تغییر است، ادامه ساختاری که تصمیمگیری درباره جنگ، صلح، تحریم و امنیت جهانی را در اختیار تعداد محدودی از کشورها قرار داده، بیش از گذشته با چالش مشروعیت روبهرو خواهد شد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسئله اصلی امروز، فقط ناکارآمدی شورای امنیت نیست، بلکه شکاف عمیق میان ساختار قدرت جهانی و واقعیتهای جدید جهان است.
در دهههای گذشته، قدرتهای نوظهور اقتصادی و سیاسی سهم بیشتری در معادلات جهانی پیدا کردهاند اما این تحول در ساختار نهادهای بینالمللی بازتاب نیافته است. در چنین شرایطی، تداوم انحصار قدرت در شورای امنیت میتواند به افزایش بیاعتمادی نسبت به سازوکارهای بینالمللی منجر شود؛ بهویژه در میان کشورهایی که خود را خارج از دایره اصلی تصمیمگیری میبینند. بسیاری از دولتها معتقدند ساختار فعلی، به جای ایجاد اجماع جهانی، عملاً به بازتولید شکافهای ژئوپلیتیکی و تشدید رقابت قدرتها منجر شده است.
از سوی دیگر، تجربه بحرانهای سالهای اخیر نشان داده که نبود اصلاحات جدی، شورای امنیت را در برابر بحرانهای پیچیده جهانی به نهادی کُند، سیاسی و بعضاً منفعل تبدیل کرده است. هنگامی که تصمیمات حیاتی درباره جنگها، تحریمها یا آتشبسها به رقابت قدرتهای دارای حق وتو گره میخورد، اصل بیطرفی و کارآمدی سازمان ملل نیز زیر سؤال میرود.
در چنین فضایی، بسیاری از کشورها این پرسش را مطرح میکنند که آیا ساختار فعلی واقعاً برای حفظ صلح جهانی طراحی شده یا بیش از هر چیز ابزاری برای حفظ برتری تاریخی چند قدرت خاص است؟
اصلاح شورای امنیت از این منظر، صرفاً به معنای افزایش تعداد اعضا یا تغییرات شکلی در ساختار سازمان ملل نیست بلکه تلاشی برای بازتعریف مفهوم حکمرانی جهانی در قرن ۲۱ است. جهان امروز دیگر پذیرای نظمی نیست که در آن، بخش عمدهای از جمعیت و قدرت جهانی در حاشیه تصمیمسازی قرار داشته باشند اما هزینه اصلی جنگها، تحریمها و بحرانها را بپردازند.
اگر سازمان ملل نتواند خود را با واقعیتهای جدید بینالمللی تطبیق دهد، فاصله میان این نهاد و افکار عمومی جهانی بیش از پیش افزایش خواهد یافت و مشروعیت آن بهتدریج فرسوده میشود. از همین رو، مطالبه اصلاح شورای امنیت را باید نه صرفاً یک خواسته سیاسی، بلکه بخشی از روند اجتنابناپذیر گذار از نظم قدیم به نظمی جدید دانست؛ نظمی که در آن، توزیع قدرت، نمایندگی سیاسی و مسئولیت امنیت جهانی متناسبتر از گذشته تعریف شود.
