معاون وزیر بهداشت گفت: در شرایطی که تعرفهها واقعی نیست، افزایش ارائه خدمات به معنای افزایش بدهیها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، مدیریت منابع و مصارف را از ضرورتهای اجتنابناپذیر حوزه سلامت دانست و افزود: جمعیت بیش از ۶۳۰ هزار نفری کارکنان نظام سلامت موجب میشود حتی افزایشهای محدود در پرداختیها نیز در مجموع به ارقام بسیار بزرگی تبدیل شود و این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق و مدیریت هدفمند است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور، حرکت به سمت پیشگیری، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، یک ضرورت مهم برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در نظام سلامت است.
موهبتی همچنین با اشاره به واقعی نبودن تعرفههای خدمات درمانی، اظهار داشت: در شرایطی که تعرفهها واقعی نیست، افزایش ارائه خدمات به معنای افزایش بدهیها خواهد بود و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بر ضرورت نگهداشت صحیح تجهیزات پزشکی تأکید کرد و افزود: تعهد نسبت به حفظ و نگهداری تجهیزات به ویژه در حوزه سلامت، باید با دقت، حساسیت و دلسوزی بیشتری دنبال شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بر نقش راهبردی مراکز بهداشتی در اجرای برنامه پزشکی خانواده و کاهش هزینههای سلامت تأکید کرد و این مراکز را ورودی اصلی نظام سلامت دانست.
موهبتی اظهار داشت: همکاران ما در حوزه بهداشت، نقش بسیار مهمی در پیشگیری، بیمارییابی و ارتقای سلامت جامعه ایفا میکنند.
وی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور افزود: در این برنامه، همکاران حوزه سلامت به سمت بیمارییابی فعال حرکت میکنند و همین موضوع موجب شناسایی زودهنگام بسیاری از بیماریها از جمله سرطانها خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تصریح کرد: شناسایی زودهنگام بیماریها در بلندمدت علاوه بر کاهش نرخ بیماری، موجب کاهش پرداختی از جیب مردم و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین درمانی به خانوادهها میشود. تقویت زیرساختهای بهداشتی و توسعه مراکز خدمات جامع سلامت، از الزامات تحقق اهداف برنامه پزشکی خانواده و دستیابی به جامعهای سالمتر است.
موهبتی با اشاره به ضرورت مدیریت هدفمند منابع در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر در شیوه مدیریت منابع و مصارف هستیم و تمامی مسئولان باید سهم و نقش خود را در این مسیر ایفا کنند.
وی همچنین بر اهمیت اجرای ضابطهمند پروژههای عمرانی حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی پروژههای عمرانی باید دارای مجوز ماده ۲۳ باشند تا روند اجرای پروژهها بر اساس چارچوبهای قانونی و برنامهریزیشده دنبال شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت اولویتبندی پروژهها، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و تسریع در حل مسائل حوزه سلامت تأکید کرد.
