عضو کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی حق تصمیمگیری درباره تمدید فعالیت شورای ششم را ندارد و این موضوع باید صرفاً از مسیر قانونی دنبال شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا زندیان با اشاره به تعویق برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، گفت: اخیراً مطالبی درباره تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره ششم مطرح شده است. انتخابات شوراها قرار بود ۱۱ اردیبهشت برگزار شود که به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد.
وی افزود: در این شرایط برخی افراد بدون داشتن جایگاه قانونی درباره تمدید فعالیت شوراها و برگزاری انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاستجمهوری اظهارنظر میکنند که چنین مباحثی هیچ وجاهت قانونی ندارد و مغایر قانون است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: هیچکس نمیتواند درباره تمدید دوره فعالیت شوراها تصمیمگیری کند مگر آنکه مجلس در این باره ورود کرده و مصوبهای داشته باشد. مبنای هرگونه تمدید، تغییر یا اصلاح در قوانین صرفا مصوبه مجلس است.
زندیان ادامه داد: اگر قرار بر پیگیری این موضوع باشد، مجلس باید به آن ورود کند و پایان فعالیت شورای ششم را اعلام کند. وزرات کشور می تواند تا زمان برگزاری انتخابات شوراها، امور مربوط به مدیریت شهری را برعهده بگیرد.
نایب رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان کردستان گفت: انتخابات شوراها باید در موعد مقرر و براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، یعنی ۴۵ روز پس از پایان جنگ، برگزار شود. بنابراین مباحثی که درباره تمدید یک یا دو ساله فعالیت این دوره از شوراها مطرح میشود، مغایر قانون است و مرجع تصمیمگیری در این حوزه، مجلس است.
وی تاکید کرد: مدت فعالیت شورای ششم به پایان رسیده است و این شوراها حتی نمیتوانند انتخابات هیأترئیسه جدید خود را برگزار کنند زیرا مجلس تمدید فعالیت آنها را تصویب نکرده است. هیچکس به جز مجلس شورای اسلامی نمیتواند درباره تمدید فعالیت شورای ششم تصمیم بگیرد. این امر باید از مسیر قانونی و با تصمیم مجلس انجام شود لذا تا زمان برگزاری انتخابات، مسئولیت امور به نیابت از شوراها به وزارت کشور واگذار شود.
