کیش- با آغاز شرایط ویژه و افزایش نیاز مردم به خروج سریعتر از جزیره، سازمان منطقه آزاد کیش برای کاهش هزینهها و تسریع امور، سازوکار جدیدی طراحی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که بهدلیل شرایط بحرانی «جنگ رمضان» پروازهای هوایی برقرار نبود و بسیاری از کیشوندان برای خروج از جزیره ناچار به استفاده از مسیر زمینی و انتقال خودرو بودند، سازمان منطقه آزاد کیش با تصمیمی حمایتی روند خروج خودرو را تسهیل کرد؛ تصمیمی که در نهایت با دستور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، به رایگان شدن کامل این خدمات برای شهروندان انجامید.
پیش از بروز شرایط بحرانی، خروج موقت خودرو از کیش با سازوکاری پیچیده و هزینههای قابل توجه همراه بود. در آن زمان مبالغ بهصورت درصدی و بر اساس ارزشگذاری خودرو محاسبه میشد؛ ارزشگذاریهایی که گاه ۱.۵ تا ۲.۵ برابر قیمت واقعی بازار در نظر گرفته میشد و همین مسئله هزینه نهایی را برای مالکان خودرو افزایش میداد.
در این روش، متقاضیان به ازای هر یک میلیارد تومان ارزش خودرو باید حدود ۲.۳ میلیون تومان کارمزد بانکی و یا در شرکت های بیمه به ازای هر یک میلیارد تومان یک میلیون تومان حق بیمه پرداخت میکردند و علاوه بر آن، ۵ درصد از ارزش خودرو نیز در حسابهای بانکی بلوکه میشد؛ فرآیندی که هم زمانبر بود و هم فشار مالی قابل توجهی ایجاد میکرد.
با آغاز شرایط ویژه و افزایش نیاز مردم به خروج سریعتر از جزیره، سازمان منطقه آزاد کیش برای کاهش هزینهها و تسریع امور، سازوکار جدیدی طراحی کرد. در این مرحله، هزینههای درصدی حذف و مقرر شد برای خروج خودرو مبالغی مقطوع دریافت شود. بر اساس این تصمیم، بسته به نوع و حجم خودرو، هزینه خدمات ۵.۵ میلیون تومان یا ۹.۵ میلیون تومان تعیین شد.
همزمان، برای تسهیل بیشتر،از دریافت هزینه تا بازگشت خودرو به کیش پرهیز گردید و امانتگذاری سند خودرو جایگزین ضمانتنامههای بانکی شد تا از بلوکه شدن سرمایه مردم جلوگیری شده و روند اداری با سرعت بیشتری انجام شود.
اما اوج این رویکرد حمایتی زمانی رقم خورد که محمد کبیری با در نظر گرفتن شرایط دشوار مردم در ایام بحران و نبود پروازهای هوایی، دستور بخشودگی کامل همین مبالغ مقطوع را صادر کرد و مبالغی که پیشتر از تعداد کمی از متقاضیان دریافت شده بود نیز به طور کامل بازگردانده شد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بسیاری از خانوادهها به دلیل محدودیتهای سفر هوایی نیازمند خروج سریعتر از جزیره بودند. از همین رو، اقدام سازمان منطقه آزاد کیش را میتوان نمونهای از مدیریت بحران با رویکرد حمایت از شهروندان دانست؛ رویکردی که در آن کاهش فشار اقتصادی مردم بر منافع درآمدی سازمان اولویت یافت.
تجربه این دوره نشان داد که با تصمیمگیری سریع، حذف بوروکراسی و تکیه بر اعتماد به شهروندان میتوان در سختترین شرایط نیز خدمات عمومی را با سرعت و کارآمدی بیشتری ارائه داد؛ اقدامی که در حافظه کیشوندان بهعنوان نمونهای از مدیریت مسئولانه در روزهای دشوار باقی خواهد ماند.
