کلیه دستگاههای دولتی دوباره مکلف میشوند شرکتهای زیرمجموعه خود را برای اجرای خصوصیسازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰در مجلس بار دیگر طیف زیادی از شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی مشتمل بر قوای سه گانه موظف به واگذاری شرکتهای زیر مجموعه خود میشوند. آنطور که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفته است، اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاههای دولتی مکلف شدند تا دستگاههای زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصیسازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
چند سالی است که بحث واگذاری همه شرکتهای دولتی مطرح است و حتی فلسفه اجرای خصوصیسازی از ابتدای دهه۸۰ نیز واگذاری سهام همه شرکتهای دولتی بود اما به جرأت میتوان گفت که خصوصیسازی در این کار ناکام بوده و حتی در موارد مهمی سهام شرکتهای بزرگ به شرکتهای شبه دولتی یا خصولتی واگذار شده است.
بررسیها نشان میدهد از ابتدای دهه ۸۰که روند خصوصیسازی در اقتصاد ایران بهصورت جدی مطرح شد، تاکنون نزدیک به ۱۹۱هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذاری شده است که از این میزان ۱۹.۵درصد یعنی رقمی معادل ۳۷هزارو ۱۰۰میلیارد تومان به سهام شرکتهای خصولتی واگذاری شده است. این واگذاریها به این دلیل انجام شده است که دولت در پرداخت بدهیهای خود به شرکتها و نهادها ناتوان بود و به همین دلیل به جای پرداخت وجه نقد، به آنها سهام شرکتهای دولتی را واگذارکرده است که اصطلاحا به این کار رد دیون گفته میشود. اما این واگذاریها که درطول سالهای گذشته مشکلاتی را در رویه بنگاه داری شرکتها ایجاد کرده است همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به زعم برخی کارشناسان واگذاری سهام در طول سالهای گذشته نه فقط منجربه تقویت بخش خصوصی نشده بلکه بخش خصوصی را در ایران، بهدلیل ایجاد انحصارهای جدید دربازار، بهشدت تضعیف کرده است و به همین دلیل است که بخش خصوصی در ایران توان رقابت با شرکتهای شبه دولتی و خرید سهام شرکتهای دولتی را ندارد. با وجود این ناکامیها چند سالی است که بحث واگذاری سهام شرکتهای دولتی و شبه دولتی بیشتر ازگذشته مطرح شده است و در تازهترین رویداد کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه ۱۴۰۰دوباره حکم واگذاری این شرکتها را تمدید کرد.
مصوبه کمیسیون تلفیق
براساس بررسیهای کمیسیون تلفیق مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۰اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی که درلوایح بودجه قبلی نیز وجودداشت موافقت کردند مطابق این حکم کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده ۲۹قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند زیرمجموعههای قابل واگذاری را برای اجرای خصوصیسازی مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس درباره تمدید این حکم گفت: اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاههای دولتی مکلف شدند تا دستگاههای زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصیسازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند. اما شرکتهایی که تحت شمول ماده ۲۹قانون برنامه ششم قرار میگیرند چه شرکتهایی هستند که مطابق قانون باید سهام آنها واگذار شود؟
کدام شرکتها باید واگذار شوند؟
شرکتهایی که در دایره شمول ماده ۲۹برنامه ششم توسعه قرار میگیرند، طیف وسیعی از شرکتها شامل کلیه دستگاههای اجرایی قوای سه گانه را در بر میگیرد. بر این اساس چنانچه قرار باشد طبق تصمیم مجلس این نهادها و سازمانها شرکتهای قابل واگذاری خود را برای عرضه سهام معرفی کنند کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولیفقیه اداره میشوند، وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی جمهوری، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید نسبت به معرفی شرکتهای قابل واگذاری خود به سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.
آیا واگذاری این شرکتها شدنی است؟
با وجود تکلیف مجلس برای واگذاری سهام این شرکتهای دولتی و شبه دولتی اکنون این پرسش مطرح است که آیا واگذاری این حجم از سهام شرکتهای دولتی شدنی است و آیا دولت بالاخره موفق به واگذاری حداقل بخشی از سهام این شرکتها میشود یا خیر؟
مروری بر سوابق گذشته نشان میدهد که تکلیف به واگذاری سهام شرکتهای دولتی ونهادهای وابسته به سایر قوا موضوع جدیدی نیست و بهویژه از اواسط دهه ۹۰بیشتر از گذشته مطرح شده است حتی بحث حکم واگذاری این شرکت در لایحه بودجه فقط مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰نیست و در لوایح قبلی دولت نیز این الزام قانونی وجودداشته است. اما با وجود این تکالیف دولت توفیق زیادی در واگذاری سهام این شرکتها نداشته است. مسئولان سازمان خصوصیسازی در دورههای قبل تأکید کرده بودند که دربرابر واگذاری سهام این شرکتها مقاومتهای زیادی وجود دارد و به همین دلیل سازمان خصوصی به راحتی قادربه واگذاری سهام این شرکتها نیست.
