نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تشریح سناریوهای پیشروی اقتصاد کشور تاکید میکند آینده اقتصاد ایران به انتخاب میان دو رویکرد بستگی دارد؛ تداوم اقتصاد دستوری یا بازگشت به سیاستگذاری مبتنی بر اصول اقتصاد بازار.
نوید ایزدپناه در گفتوگو با اقتصادآنلاین، با اشاره به چشمانداز اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد که مهمترین چالش اقتصاد ایران نه تحریمها، بلکه تداوم سیاستهای دستوری در حوزه اقتصاد است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم نیست؛ مشکل اصلی به نوع سیاستگذاری اقتصادی بازمیگردد. تا زمانی که اقتصاد از سازوکارهای دستوری فاصله نگیرد و به سمت مکانیزمهای عقلگرایانه حرکت نکند، بهبود پایدار در اقتصاد رخ نخواهد داد.
ایزدپناه با انتقاد از برخی ابزارهای سیاستگذاری پولی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم از ابزارهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها استفاده میکند، در حالی که این روش در دنیا تنها برای دورههای بسیار کوتاهمدت کاربرد دارد. چنین ابزاری حداکثر دو تا سه ماه میتواند اثر داشته باشد، اما استفاده طولانیمدت از آن باعث ایجاد رکود و بههمریختگی در شبکه بانکی میشود.
او ادامه داد: متاسفانه بیش از سه سال است که این سیاست در اقتصاد ایران اجرا میشود و آثار آن در عملکرد شبکه بانکی و فضای اقتصادی قابل مشاهده است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره سناریوی خوشبینانه اقتصاد در سال ۱۴۰۵ گفت: خوشبینانهترین سناریو این است که سیاستگذار از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد سازوکارهای بازار مانند عرضه و تقاضا نقش اصلی را ایفا کنند.
به گفته او، در چنین شرایطی لازم است محدودیتهای صادراتی و وارداتی کاهش یابد، نرخ بهره از حالت دستوری خارج شود و نظام تصمیمگیری اقتصادی به سمت رویکردی عقلگرایانه حرکت کند.
ایزدپناه با این حال احتمال تحقق چنین سناریویی را بسیار پایین دانست و افزود: احتمال اینکه اقتصاد ایران از این ساختار دستوری فاصله بگیرد به نظر من بسیار محدود است و شاید در حدود یک تا دو درصد باشد.
او در ادامه به سناریوی بدبینانه اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانیهای جدی به حوزه انرژی بازمیگردد. اگر تولید انرژی در کشور با مشکل مواجه شود و ظرفیتهایی مانند پارس جنوبی با محدودیت روبهرو شوند، اقتصاد ایران با چالشهای بسیار جدیتری مواجه خواهد شد.
به گفته او، در چنین شرایطی کمبود انرژی میتواند مستقیما بر تولید صنعتی و فعالیتهای اقتصادی اثر بگذارد.
ایزدپناه توضیح داد: در صورت بروز چنین وضعیتی ممکن است مصرف انرژی کشور به شدت کاهش یابد و تولید صنعتی نیز تحت تاثیر کمبود انرژی قرار گیرد. در این سناریو حتی ممکن است اندازه اقتصاد ایران کوچکتر شود و تولید صنعتی و صادرات نیز با افت قابل توجهی مواجه شوند.
او همچنین به پیامدهای احتمالی این وضعیت برای اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: در صورت تشدید این شرایط، مشکلات تامین ارز نیز افزایش پیدا میکند و فشارهای اقتصادی بر کشور بیشتر خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه سناریوهای مختلفی میان این دو وضعیت قابل تصور است، اظهار کرد: ممکن است ترکیبی از این شرایط رخ دهد؛ برای مثال محدودیتهای انرژی وجود داشته باشد، اما در برخی حوزهها اصلاحات اقتصادی نیز انجام شود.
او در ادامه درباره احتمال وقوع سناریوی بدبینانه گفت: به نظر میرسد احتمال بروز چنین شرایطی نیز قابل توجه باشد.
ایزدپناه در بخش دیگری از سخنان خود به بحث خروج اقتصاد از رکود اشاره کرد و گفت: اگر منظور از خروج از رکود بازگشت اقتصاد به سطح تولید سالهای اوج باشد، چنین اتفاقی بسیار بعید است.
او توضیح داد: اقتصاد ایران در سالهای گذشته کوچکتر شده و اگر بخواهیم آن را با دورههایی مانند اواسط دهه ۸۰ مقایسه کنیم، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
با این حال او افزود: اگر منظور از خروج از رکود بازگشت به رشد اقتصادی مثبت باشد، چنین اتفاقی میتواند در صورت اتخاذ سیاستهای عقلگرایانه در اقتصاد رخ دهد.
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: در صورت اصلاح سیاستهای اقتصادی، رسیدن به رشد اقتصادی حدود سه تا چهار درصدی امکانپذیر است.
ایزدپناه همچنین درباره وضعیت بخش خصوصی اظهار کرد: اقتصاد و بخش خصوصی واقعی به هم پیوسته هستند و رفتار آنها شبیه یک کشتی بزرگ است که سرعت آن به تدریج تغییر میکند. به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مدت بسیار کوتاه دچار تغییرات شدید شود، مگر اینکه یک گلوگاه اساسی در اقتصاد کشور دچار اختلال شود.
پیش از تحولات اخیر نیز اقتصاد ایران با کاهش تولید مواجه شده بود
ایزدپناه گفت: تا پیش از اتفاقات اخیر، به نظر میرسید اقتصاد ایران با کاهش حدود ۱۰ درصدی تولید مواجه شده است که میتوانست در چند ماه آینده تا حدی جبران شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: با این حال اگر اختلالات در بخش انرژی یا گلوگاههای اصلی تولید ادامه پیدا کند، ممکن است میزان کاهش تولید در اقتصاد کشور بیشتر شود.
