محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید، گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی می‌تواند نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار تولید شود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب عیدی دوباره بالا گرفته است. در حالی که کارگران منتظر دریافت پاداشی چندده‌میلیونی هستند، کارمندان دولت باید به چند میلیون تومان بسنده کنند؛ شکافی که نه‌تنها صدای نارضایتی را بلند کرده، بلکه عدالت اقتصادی را دوباره به صدر بحث‌های اجتماعی آورده است.

پاره شدن اسکناس دلار شاید در نگاه نخست موضوعی ساده به نظر برسد، اما در بازار ارز ایران که همواره با نوسانات و حساسیت‌های خاص همراه است، می‌تواند به یک چالش جدی برای مردم تبدیل شود. بسیاری از صرافی‌ها از پذیرش اسکناس‌های مخدوش یا پاره خودداری می‌کنند یا آن‌ها را با نرخ پایین‌تر خریداری می‌کنند؛ موضوعی که زیان مالی برای دارندگان به همراه دارد. در حالی که قوانین بین‌المللی همچنان اعتبار اسکناس‌های نیمه‌سالم را تأیید می‌کنند، نبود سازوکار رسمی در ایران باعث شده این مسئله به دغدغه‌ای جدی برای فعالان و شهروندان تبدیل شود.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، میلیون‌ها کارگر و کارمند ایران در انتظار یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور هستند: تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این تصمیم نه تنها زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز شکل می‌دهد. در این گزارش، روند تعیین دستمزد، عوامل مؤثر و سه سناریوی محتمل برای افزایش حقوق در سال آینده بررسی شده است.

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات همچنان بالاتر از نرخ‌های مصوب دولتی است؛ وضعیتی که ناشی از کمبود نهاده‌های دامی، شیوع بیماری‌های دامی و فشار تقاضا بوده و حتی تغییرات کالابرگ الکترونیک نیز نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود.

در نشست مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست محمدباقر قالیباف در اسلام‌آباد، فعالان بخش خصوصی دو کشور بر ضرورت رفع موانع تجاری و ایجاد کانال بانکی تأکید کردند؛ اقدامی که به گفته رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان، می‌تواند جهشی بزرگ در حجم مبادلات و همکاری‌های اقتصادی میان تهران و اسلام‌آباد رقم بزند.

سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد مهار تورم و تثبیت ریال تنها با اجرای سه گام اساسی یعنی استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. او هشدار داد بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی صرفاً نقش مُسکن موقتی خواهد داشت و بحران‌های ارزی و تورمی ادامه خواهند یافت.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وعده داد مطالبات شرکت آتیه‌سازان حافظ از ابتدای هفته آینده در چند مرحله پرداخت خواهد شد. او در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد این سازمان و شرکت آتیه‌سازان حافظ تأکید کرد که تأمین اعتبارات لازم در دستور کار قرار گرفته و پرداخت‌ها به‌زودی آغاز می‌شود.

سید محمد جمالیان، نماینده مجلس، در دیدار با علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد. او هشدار داد که هزینه‌های درمانی فشار سنگینی بر دوش بازنشستگان گذاشته و اجرای ناقص قوانین مرتبط با حقوق آنان، به‌ویژه ماده ۱۲۵ و طرح همسان‌سازی، موجب نارضایتی گسترده شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای اداری شهرستان ساوه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنعتی این منطقه گفت: ساوه می‌تواند به الگویی برای توسعه متوازن و پایدار کشور تبدیل شود. او از آغاز طرح ملی مسکن کارگری با مشارکت سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری خبر داد و تأکید کرد اصلاح قوانین بازار کار، ساماندهی مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد درآمد پایدار برای تأمین اجتماعی از اولویت‌های وزارتخانه است.

علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد در نیمه دوم سال جاری آزمون استخدامی جدید با هدف تقویت نیروهای انسانی در شهرستان‌ها و واحدهای عملیاتی برگزار خواهد شد. او تأکید کرد رویکرد اصلی سازمان، تمرکز بر مناطق و واحدهای خدماتی به جای ستادهاست تا کیفیت خدمت‌رسانی در سراسر کشور ارتقا یابد.

هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات این پلتفرم‌ها راه‌اندازی کند و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مسئول صدور و ابطال مجوز فعالیت آنها خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و کنترل بازار صورت گرفته، هرچند فعالان فناوری مالی نسبت به محدودیت‌های احتمالی آن هشدار داده‌اند.