گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ جابویژن نشان میدهد حقوق کارکنان در ایران نهتنها با تورم همگام نشده، بلکه تا ۱۷ واحد درصد از آن عقب افتاده است. در این گزارش، شکاف ۳۰ واحد درصدی حقوق زنان، اختلاف ۲۰ واحد درصدی دستمزد در تهران و سایر شهرها و رشد محدود حقوق تنها برای ۲۶ درصد از شاغلان، تصویری نگرانکننده از بازار کار ترسیم میکند.
اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ در اقتصادی که تورم هر روز مرزهای تازهای را جابهجا میکند، سوال ساده اما حیاتی برای میلیونها شاغل ایرانی این است: «آیا حقوق ما همپای هزینههای زندگی حرکت میکند؟» پاسخ گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ جابویژن به این پرسش، صریح و تا حدی نگرانکننده است؛ نهتنها دستمزدها از تورم عقب ماندهاند، بلکه شکافهای عمیقتری در بازار کار شکل گرفته که از تفاوتهای جنسیتی تا نابرابریهای شغلی و جغرافیایی را در بر میگیرد.
این گزارش که بر پایه دادههای بیش از ۱۰۰ هزار نفر از فعالان بازار کار ایران تهیه شده، یکی از بزرگترین تصویربرداریهای آماری از وضعیت حقوق در کشور به شمار میرود و تلاش کرده تصویری واقعیتر از آنچه در کف بازار میگذرد ارائه دهد.
شکاف میان حقوق و واقعیت زندگی
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، عقبماندگی مستمر حقوق از شاخصهای کلان اقتصادی است. بررسی روند حداقل دستمزد نشان میدهد که در بازه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، رشد حقوق نهتنها با تورم همگام نبوده، بلکه از آن عقب افتاده است. بهطور مشخص، حداقل حقوق کارگران تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۹ درصد کمتر از تورم رشد کرده و حتی ۱۲ درصد از افزایش قیمت دلار عقب مانده است.
در بخش دولتی این وضعیت شدیدتر است؛ حقوق کارکنان دولت در همین بازه زمانی حدود ۱۷ واحد درصد کمتر از تورم و ۲۰ واحد درصد کمتر از رشد نرخ ارز افزایش یافته است. این اعداد بهخوبی نشان میدهند که قدرت خرید حقوقبگیران، بهویژه در سالهای اخیر، بهطور مداوم در حال کاهش بوده است.
این عقبماندگی صرفا یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه خود را در زندگی روزمره نشان میدهد. طبق یافتههای گزارش، در صورتی که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم باشد، بخش قابلتوجهی از کارکنان در تأمین هزینههای اساسی مانند خوراک، پوشاک و حتی درمان با مشکل مواجه میشوند. حتی در میان حقوقبگیران حداقلی، یک نفر از هر چهار نفر اعلام کرده در چنین شرایطی مجبور به کاهش هزینههای درمانی خود خواهد شد.
افزایش حقوق؛ تجربهای برای اقلیت
در حالی که انتظار میرود در اقتصاد تورمی، افزایش حقوق به یک روند عمومی تبدیل شود، دادههای جابویژن تصویر متفاوتی ارائه میدهند. تنها ۲۶ درصد از شاغلان در سال ۱۴۰۴ افزایش حقوق را تجربه کردهاند و ۷۴ درصد دیگر بدون تغییر درآمد سال را پشت سر گذاشتهاند.
نکته قابل توجه دیگر، زمان وقوع این افزایشهاست. بیشترین موارد افزایش حقوق در ماههای شهریور و مهر ثبت شده، موضوعی که نشان میدهد تصمیمگیری درباره دستمزدها در بسیاری از شرکتها به نیمه دوم سال موکول میشود؛ زمانی که فشارهای اقتصادی و تورمی بیشتر خود را نشان دادهاند.
شکاف جنسیتی؛ نابرابری پایدار
یکی از صریحترین و در عین حال نگرانکنندهترین یافتههای گزارش، شکاف قابل توجه میان حقوق زنان و مردان است. بر اساس دادهها، زنان بهطور متوسط ۳۰ واحد درصد کمتر از مردان حقوق دریافت میکنند.
این اختلاف، تنها ناشی از یک عامل نیست؛ بلکه ترکیبی از تفاوت در گروههای شغلی، سطح ارشدیت، سابقه کار و البته ساختارهای نابرابر بازار کار است. با این حال، نتیجه نهایی یک واقعیت روشن است: زنان در بازار کار ایران، بهطور سیستماتیک درآمد کمتری دارند.
برندگان و بازندگان بازار کار
گزارش جابویژن نشان میدهد که بازار کار ایران بهطور فزایندهای به سمت دو قطبی شدن حرکت میکند. در یک سوی این طیف، مشاغل حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی قرار دارند که هم از نظر سطح حقوق و هم از نظر میزان افزایش دستمزد در جایگاه بالایی قرار گرفتهاند.
مشاغلی مانند برنامهنویسی، مدیریت محصول و تحلیل کسبوکار، بالاترین سطح حقوق و بیشترین رشد را تجربه کردهاند. این روند نشاندهنده اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتال و نقش آن در تعیین ارزش نیروی کار است که متاسفانه با قطعی دو ماهه اینترنت بینالملل ضربه جبرانناپذیری به این بخش از اقتصاد کشور وارد شد.
در سوی دیگر، مشاغلی مانند آموزش و تدریس یا مدیریت فروشگاه و رستوران قرار دارند که هم از نظر سطح حقوق و هم از نظر رشد دستمزد در پایینترین سطوح قرار گرفتهاند. این تفاوت، شکافی عمیق میان بخشهای مختلف بازار کار ایجاد کرده که میتواند در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای داشته باشد.
چه عواملی حقوق را تعیین میکنند؟
برخلاف تصور عمومی که مدرک دانشگاهی را عامل اصلی تعیینکننده حقوق میداند، دادههای این گزارش تصویر متفاوتی ارائه میدهند. مهمترین عامل تأثیرگذار بر حقوق، سطح ارشدیت افراد است. پس از آن، گروه شغلی و سابقه کار در رتبههای بعدی قرار دارند.
در مقابل، نوع دانشگاه محل تحصیل کمترین تأثیر را بر میزان حقوق دارد. این یافته نشان میدهد که بازار کار ایران، بیش از هر چیز به تجربه و جایگاه واقعی افراد توجه میکند، نه صرفا مدرک تحصیلی آنها.
جغرافیای نابرابر دستمزد
محل کار نیز یکی از عوامل مهم در تعیین سطح حقوق است. بر اساس این گزارش، میانگین حقوق در تهران حدود ۲۰ درصد بیشتر از سایر شهرهاست. این اختلاف نشاندهنده تمرکز فرصتهای اقتصادی و دستمزدهای بالاتر در پایتخت است؛ موضوعی که به مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ دامن میزند و نابرابریهای منطقهای را تشدید میکند.
دوراهی خطرناک؛ افزایش حقوق یا بقای کسبوکار؟
گزارش جابویژن به یکی از پیچیدهترین چالشهای بازار کار نیز اشاره میکند: تعیین میزان افزایش حقوق. از یک سو، افزایش کمتر از تورم به کاهش قدرت خرید و نارضایتی کارکنان منجر میشود. از سوی دیگر، افزایش بیش از حد حقوق میتواند فشار سنگینی بر کسبوکارها وارد کند.
بر اساس دادهها، اگر افزایش حقوق بهطور قابلتوجهی بالاتر از تورم باشد، ۴۱ درصد از کارفرمایان ناچار به کاهش مزایای جانبی کارکنان میشوند، ۲۵ درصد به تعدیل نیرو روی میآورند و حدود ۱۶ درصد حتی در پرداخت بدهیهای خود با مشکل مواجه شده و در معرض ورشکستگی قرار میگیرند.
این وضعیت نشان میدهد که بازار کار ایران در یک تعادل شکننده قرار دارد؛ جایی که هر تصمیم درباره دستمزد، میتواند پیامدهای گستردهای برای هر دو سوی کارگر و کارفرما داشته باشد.
بهرهوری؛ حلقه گمشده در بازار کار ایران
در کنار تمام این دادهها، یک مفهوم کلیدی در گزارش بارها تکرار میشود: بهرهوری. تحلیلهای ارائهشده نشان میدهد که بدون افزایش بهرهوری نیروی کار، رشد دستمزدها در بلندمدت پایدار نخواهد بود.
در واقع، اگر خروجی اقتصادی نیروی کار افزایش نیابد، هرگونه افزایش حقوق یا به فشار بر بنگاهها منجر میشود یا به افزایش تورم دامن میزند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اصلاح ساختارهای سازمانی، سرمایهگذاری در آموزش و بهبود فرآیندها، پیشنیازهای اساسی برای بهبود وضعیت دستمزد در کشور هستند.
تصویری واقعی، اما نگرانکننده
گزارش حقوق و دستمزد جابویژن ۱۴۰۵، بیش از آنکه مجموعهای از اعداد و نمودارها باشد، روایتی از وضعیت پیچیده بازار کار ایران است. بازاری که در آن حقوقها از تورم عقب ماندهاند، شکافهای جنسیتی همچنان پابرجاست، فرصتها بهطور نابرابر توزیع شدهاند و تصمیمگیری درباره دستمزد به یک معادله چندوجهی و دشوار تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، شاید بتوان مهمترین پیام این گزارش را در یک جمله خلاصه کرد: «بازار کار ایران در حال تغییر است، اما نه لزوما به نفع همه.»
